بلاغ للنائب العام ودعوى قضائية للمطالبة بكشف أسماء المتورطين فى «الرشوة الألمانية»

قدم الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أمس، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طالب فيه بالتحقيق فيما نشرته «المصرى اليوم» عن تقديم شركة «فيروشتال» العالمية رشوة لمسؤولين مصريين فى هيئة اقتصادية– عبر وسيط – لإتمام مشروع مدته خمس سنوات بقيمة ١٥ مليون يورو.

ورفع «صبرى» دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ ما وصفه بـ«القرار السلبى» لامتناعه عن الإفصاح عن أسماء المسؤولين المتورطين فى الرشوة. وطالب فى دعواه بإحالة المتهمين للمحكمة بتهمة الرشوة.

وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن النائب العام سيفحص البلاغ والتحقيق فيه فى ضوء المعلومات المتوفرة، موضحة أن النائب العام من الممكن أن يطلب نسخة من التحقيقات الألمانية فى هذه القضية بمجرد الانتهاء منها لتحديد ما إذا كان هناك مسؤولون مصريون متورطون فى الواقعة.

فى سياق متصل، أكدت التحقيقات التى يجريها الادعاء العام الألمانى بمدينة «ميونخ» وجود اتهامات قوية لعدد من قادة شركة «فيروشتال» تشير إلى تورطهم فى تقديمهم رشاوى بصورة منهجية لمسؤولين فى دول اليونان والأرجنتين والبرتغال وكولومبيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى مصر، من أجل إنهاء صفقات لصالح الشركة .

من جانبها، تحركت الأرجنتين لتقصى الحقائق حول المعلومات الواردة من مكتب الادعاء العام فى «ميونخ» حول تورط مسؤولين بها فى قضية الرشوة الألمانية . ورفعت وزارة الدفاع الأرجنتينية دعوى قضائية أمام القضاء الأرجنتينى ضد رئيس شركة «فيروشتال» المقال، ماتياس ميتشرليش، وعدد من كبار قادة البحرية الأرجنتينية، بتهمة الرشوة والفساد.

وبينما أكد رئيس الشركة الجديد، يان زيشر، إصراره على وضع شروط صارمة للحيلولة دون تكرار الممارسات الخاطئة، تشير المعلومات الأولية إلى أن الادعاء العام فى مدينة «ميونخ» يطالب «فيروشتال» بدفع غرامات تدور حول ٢٤٠ مليون يورو.