الرئيسية
أحدث الصور
تعريف بالإتجار بالبشر..
وفقا لتعريف بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالاشخاص المنعقد سنة 2000
هو تجنيد أشخاص و نقلهم أو إيوائهم أو أستقبالهم بالتهديد بالقوة أو بأى أشكال القسر أو الأختطاف أو الاحتيال او الخداع أو إعطاء المزايا و المبالغ النقدية للسيطرة عليه بهدف الأستغلال فى جريمة .
و عرفته منظمة العفو الدولية بانه "انتهاك حقوق الانسان بما فيها الحق فى السلامة الجسدية و العقليه و الحياه و الحريه و امن الشخص و الكرامة و التحرر من العبودية و حرية التنقل و الصحة و الخصوصية و السكن الامن.
صور الإتجار بالبشر..
(1) البغاء.. من اهم و أخطر صور الاتجار بالبشر و الاكثر انتشارا فى دول العالم لما تحققه من ثروات ضخمة و قلة خطورتها و تعمير السلعة المستخدمة لفترة طويلة مما يقلل من تكلفة الجريمة. ومن اهم الاشخاص المستهدفة الأطفال "ذكور و إناث" – الفتيات – السيدات"
(2) الإتجار فى الاطفال.. و هو من صور الأتجاه فى البشر الذى يحقق متسما من الاختبارات تلك السلعة، ففضلا عن الأضرار بالبلد المصدر من الثروة البشرية، يمكن استغلاله فى التجارة الجنسيه،العماله الغير مكلفه، العماله الخطره، التجنيد فى المناطق المسلحه، الجنس الالكترونى دون إكتراث بادميه الطفل او الصبى و دون أكتراث بحياته.
(3) تجارة الأعضاء البشرية .. تحت وطاة الحاجة المالية ، و تحت وطأة أساليب الأتجار فى البشر يمارس العاملون بتلك التجارة احد اهم صورها التى تدر عليهم المال الوفير و هى تجارة الاعضاء البشرية التى تمارس بيسر و سهولة تحت وطأ القسر أو التهديد او الحاجة الماليه " كالكلى، القرنية، القلب، الكبد.
أركان و مقومات الاتجار بالبشر..
(1) وجود السلعة محل الاتجار.. وهو الشخص الذى يباع و يشترى بالرضا للحاجة او بالقسر أو بالاحتيال.
(2) السمسار(الوسيط).. وهو العرض او البائع للسلعه مع امكانية النقل لها الى المشترى فى الاماكن المحدده ، و حتى نستطيع ان نطلق عليه هذا اللقب يجب كالجريمة المنظمة ان يمارس حرفته بطريق الأعتياد.
(3) السوق.. و هو محل العرض للسلعه و المكان الذى يدور به عمليه الاتجار سواء كان واقعا ماديا او اكترونيا عن طريق شبكة الانترنت.
(4) المستقبل.. وهو الشخص أو الجماعه المستقبله للشخص ( السلعه) المباعه او المخطوفة الذى يقوم بذلك المالك بغيه استغلال تلك السلعه فى السلوك الاجرامى و تحقيق الارباح الماديه من جزاء ذلك الاستغلال
خصائص و أساليب الإتجار بالبشر
(1) فى الغالب الاعم تكون الدول المصدرة للبشر هى الدول البشرية الفقيرة من حيث عدم القدرة على توفير الاحتياجات الاولية للمعيشة الى الدول الغنية او التى تأوى عناصر الجريمة المنظمة.
(2) يكون محل السلعه غالبا الأطفال ذكورا أو إناث و الفتيات و السيدات وفقا لصور الاتجار فى البشر و الحاجة الى اقتراف السلوك الاجرامى من عناصر فعاله فى ذلك النموذج الأجرامى.
(3) تكون وسائل الأتجار فى البشر بطريق الخطف،القسر،الاحتيال بالوعود بتوفير الأحتياجات اللازمة للمعيشة و الربح السريع ، أو الأيهام بتوافر مجالات عمل شريطة على خلاف الواقع.
(4) تتم فى الغالب الامر تلك التجارة بطريقة سرية للمحافظة على عدم افتضاح امر الجماعات العاملة بها و ضمان استمراريتها و منح الثقة للسلعه فى أفتضاح امرها ، و منح الثقة فى المتعاملين معهم فى عدم وجود ملاحقة قضائية لتلك العناصر.
(5) من اهم عوامل اللجوء الى تلك العناصر المساعدة على ارتكاب الجرائم المنظمة ضعف الاجور ، و ذلك ان مصدرهم دول فقيرة فضلا عن ان فى الغالب الامر ما يكونون جهلاء لم ينالو القسط الكافى من التعليم الذى يمنح بناء الشخصية لتتعرف على مالها من حقوق و ما عليها من واجبات ، فيصعب مع هؤلاء مواجهة ارباب العمل و المطالبه بالعمل و كذلك الاجور الوافيه لقاء ذلك العمل ، و الشكوى الى الجهات المختصة للمطالبه بالحقوق ، و اخيرا الخوف من بطش رب العمل عن جهل بالحقوق و ما على رب العمل من واجبات حياله.
آثار الإتجار في البشر
a) الانعكاسات الأجتماعيه
(1) انتهاك حقوق الأسنان.. و هى حقوق الحياه ، الحري ، المأكل ، المسكن ,المعمل الزواج ، مما تؤدى الى انهيار البنية الاجتماعيه و انخفاض المعدلات الصحيه و النفسية للمجتمع.
(2) التفكك الأسرى بالمتاجرة بالأطفال و تمزق شخصية الطفل قبل بنتائجها مما ينتج طفل ذو خطورة أجرامية ما لم يكن مجرما عقب انخراطه فى السلوك الأجرامى.
(3) المتاجرة باعضاء البشرية يهدر معه الصحة العامة للدول المصدرة و تفتقد تلك للعناصر اللازمة للبنية الأساسية الأجتماعيه للمحافظة على كيان الدوله.
(4) اشاعه الفساد و خرق الاداب العامه للدول المصدرة بعد عودة العناصر التى احترفت السلوك الاجرامى خاصة الأخلاقى منها و الذى بات مصدر الدخل الأوحد و السلوك المتفرد الذى يوعى اليه.
(bالأثار السياسية و الأقتصادية .
1) دعم الجريمة المنظمة.. يقع على الدول المصدرة للبشر بطريق غير مباشرة مسئولية الاشتراك فى دعم الجريمة المنظمة بدلا من مكافحتها و التعاون الدولى فى ذلك الشان بما يتنامى معه معدل الجريمة الدولية ، و التى تعود فى وقت لاحق على تلك الدول عقب عودة العناصر الاجرامية اليها.
2) الحرمان من القوى البشرية.. حيث تحرم تلك تلك الدول من عناصر البناء الأجتماعى اللازم لقيام الكيان السياسى و الأقتصادى لها ، ومن اهم تلك العناصر الأطفال ذكورا و أناثا فهم دعائم المجتمع و مستقبله القريب فبحرمان الدوله من تلك العناصر ، و حجب التعليم ، و الانخراط فى الجريمة يهدر المستقبل السياسى و الأقتصادى للدوله.
3) حدوث اختلال فى الميزان الأقتصادى.. حيث تحقق تلك العناصر البشرية دخلا هائلا فى وقت قصير قد يودع فى البلد المصدر مما يخل بميزان الطبقات الأجتماعية : حيث يهدر الطبقة الوسطى فى البنيان الأجتماعى ، فضلا عن زياده معدل التضخم و نماءه.
4) اهدار قيمة الردع العام للجريمة بعد ادراك ما حققه المجرم من مكاسب هائله من الماده و النقود ، على خلاف المتعايش داخل الدوله المصدره الذى فى الغالب الأمر تزداد حالته الأجتماعيه سوءا ، بما يهدر قيمة العمل و القبول عليه و الأبتعاد به و تنخفض معدلات التميه و تزيد البطاله و الفقر مع ارتفاع معدل الجريمه و زحزحة الأستقرار السياسى.
5) اهدار قيمة العداله الضريبية..حيث تطالب تلك الدول من مواطنيها سداد الضرائب و هى العامل المساعد على قيام الدوله بمسئيولتها تجاه المواطنين ، و على خلاف ذلك يستأثر المجرم بأمواله العديدة دون وجود ايه اللتزامات عليه قبل دولته.
الفرق بين الهجرة الغير شرعية و الإتجار فى البشر
اذا كانت كل من الجريمتين يشتركان فى نقل الأشخاص من مكان الى اخر ومن دوله الى اخرى .
فان مضمون جريمه الأتجار فى البشر كما ذكرنا يتضمن اركان جوهرية فى الركن المادى و هما الأول القسر أو القهر أو الاحتيال أو الخطف.
و الثانى فى الركن المعنوى بغيه استغلال الشخص المتاجر به فى عمل اجرامى بمفهوم السخرة.
اما الهجرة الشرعيه فتقف اركانها المادى منها فى الولوج الى داخل دوله غير مصرح بالدخول بها ، او غير مصرح بالدخول اليها ألا بعد استيفاء عناصر و شروط اجرائية محدده ، دون ان يكون هناك استغلال لاحق.عن هيثم البقلى
mo_y_s_k@yahoo.com
0127105575
المصدر: محمد السطيحة المحامى
وفقا لتعريف بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالاشخاص المنعقد سنة 2000
هو تجنيد أشخاص و نقلهم أو إيوائهم أو أستقبالهم بالتهديد بالقوة أو بأى أشكال القسر أو الأختطاف أو الاحتيال او الخداع أو إعطاء المزايا و المبالغ النقدية للسيطرة عليه بهدف الأستغلال فى جريمة .
و عرفته منظمة العفو الدولية بانه "انتهاك حقوق الانسان بما فيها الحق فى السلامة الجسدية و العقليه و الحياه و الحريه و امن الشخص و الكرامة و التحرر من العبودية و حرية التنقل و الصحة و الخصوصية و السكن الامن.
صور الإتجار بالبشر..
(1) البغاء.. من اهم و أخطر صور الاتجار بالبشر و الاكثر انتشارا فى دول العالم لما تحققه من ثروات ضخمة و قلة خطورتها و تعمير السلعة المستخدمة لفترة طويلة مما يقلل من تكلفة الجريمة. ومن اهم الاشخاص المستهدفة الأطفال "ذكور و إناث" – الفتيات – السيدات"
(2) الإتجار فى الاطفال.. و هو من صور الأتجاه فى البشر الذى يحقق متسما من الاختبارات تلك السلعة، ففضلا عن الأضرار بالبلد المصدر من الثروة البشرية، يمكن استغلاله فى التجارة الجنسيه،العماله الغير مكلفه، العماله الخطره، التجنيد فى المناطق المسلحه، الجنس الالكترونى دون إكتراث بادميه الطفل او الصبى و دون أكتراث بحياته.
(3) تجارة الأعضاء البشرية .. تحت وطاة الحاجة المالية ، و تحت وطأة أساليب الأتجار فى البشر يمارس العاملون بتلك التجارة احد اهم صورها التى تدر عليهم المال الوفير و هى تجارة الاعضاء البشرية التى تمارس بيسر و سهولة تحت وطأ القسر أو التهديد او الحاجة الماليه " كالكلى، القرنية، القلب، الكبد.
أركان و مقومات الاتجار بالبشر..
(1) وجود السلعة محل الاتجار.. وهو الشخص الذى يباع و يشترى بالرضا للحاجة او بالقسر أو بالاحتيال.
(2) السمسار(الوسيط).. وهو العرض او البائع للسلعه مع امكانية النقل لها الى المشترى فى الاماكن المحدده ، و حتى نستطيع ان نطلق عليه هذا اللقب يجب كالجريمة المنظمة ان يمارس حرفته بطريق الأعتياد.
(3) السوق.. و هو محل العرض للسلعه و المكان الذى يدور به عمليه الاتجار سواء كان واقعا ماديا او اكترونيا عن طريق شبكة الانترنت.
(4) المستقبل.. وهو الشخص أو الجماعه المستقبله للشخص ( السلعه) المباعه او المخطوفة الذى يقوم بذلك المالك بغيه استغلال تلك السلعه فى السلوك الاجرامى و تحقيق الارباح الماديه من جزاء ذلك الاستغلال
خصائص و أساليب الإتجار بالبشر
(1) فى الغالب الاعم تكون الدول المصدرة للبشر هى الدول البشرية الفقيرة من حيث عدم القدرة على توفير الاحتياجات الاولية للمعيشة الى الدول الغنية او التى تأوى عناصر الجريمة المنظمة.
(2) يكون محل السلعه غالبا الأطفال ذكورا أو إناث و الفتيات و السيدات وفقا لصور الاتجار فى البشر و الحاجة الى اقتراف السلوك الاجرامى من عناصر فعاله فى ذلك النموذج الأجرامى.
(3) تكون وسائل الأتجار فى البشر بطريق الخطف،القسر،الاحتيال بالوعود بتوفير الأحتياجات اللازمة للمعيشة و الربح السريع ، أو الأيهام بتوافر مجالات عمل شريطة على خلاف الواقع.
(4) تتم فى الغالب الامر تلك التجارة بطريقة سرية للمحافظة على عدم افتضاح امر الجماعات العاملة بها و ضمان استمراريتها و منح الثقة للسلعه فى أفتضاح امرها ، و منح الثقة فى المتعاملين معهم فى عدم وجود ملاحقة قضائية لتلك العناصر.
(5) من اهم عوامل اللجوء الى تلك العناصر المساعدة على ارتكاب الجرائم المنظمة ضعف الاجور ، و ذلك ان مصدرهم دول فقيرة فضلا عن ان فى الغالب الامر ما يكونون جهلاء لم ينالو القسط الكافى من التعليم الذى يمنح بناء الشخصية لتتعرف على مالها من حقوق و ما عليها من واجبات ، فيصعب مع هؤلاء مواجهة ارباب العمل و المطالبه بالعمل و كذلك الاجور الوافيه لقاء ذلك العمل ، و الشكوى الى الجهات المختصة للمطالبه بالحقوق ، و اخيرا الخوف من بطش رب العمل عن جهل بالحقوق و ما على رب العمل من واجبات حياله.
آثار الإتجار في البشر
a) الانعكاسات الأجتماعيه
(1) انتهاك حقوق الأسنان.. و هى حقوق الحياه ، الحري ، المأكل ، المسكن ,المعمل الزواج ، مما تؤدى الى انهيار البنية الاجتماعيه و انخفاض المعدلات الصحيه و النفسية للمجتمع.
(2) التفكك الأسرى بالمتاجرة بالأطفال و تمزق شخصية الطفل قبل بنتائجها مما ينتج طفل ذو خطورة أجرامية ما لم يكن مجرما عقب انخراطه فى السلوك الأجرامى.
(3) المتاجرة باعضاء البشرية يهدر معه الصحة العامة للدول المصدرة و تفتقد تلك للعناصر اللازمة للبنية الأساسية الأجتماعيه للمحافظة على كيان الدوله.
(4) اشاعه الفساد و خرق الاداب العامه للدول المصدرة بعد عودة العناصر التى احترفت السلوك الاجرامى خاصة الأخلاقى منها و الذى بات مصدر الدخل الأوحد و السلوك المتفرد الذى يوعى اليه.
(bالأثار السياسية و الأقتصادية .
1) دعم الجريمة المنظمة.. يقع على الدول المصدرة للبشر بطريق غير مباشرة مسئولية الاشتراك فى دعم الجريمة المنظمة بدلا من مكافحتها و التعاون الدولى فى ذلك الشان بما يتنامى معه معدل الجريمة الدولية ، و التى تعود فى وقت لاحق على تلك الدول عقب عودة العناصر الاجرامية اليها.
2) الحرمان من القوى البشرية.. حيث تحرم تلك تلك الدول من عناصر البناء الأجتماعى اللازم لقيام الكيان السياسى و الأقتصادى لها ، ومن اهم تلك العناصر الأطفال ذكورا و أناثا فهم دعائم المجتمع و مستقبله القريب فبحرمان الدوله من تلك العناصر ، و حجب التعليم ، و الانخراط فى الجريمة يهدر المستقبل السياسى و الأقتصادى للدوله.
3) حدوث اختلال فى الميزان الأقتصادى.. حيث تحقق تلك العناصر البشرية دخلا هائلا فى وقت قصير قد يودع فى البلد المصدر مما يخل بميزان الطبقات الأجتماعية : حيث يهدر الطبقة الوسطى فى البنيان الأجتماعى ، فضلا عن زياده معدل التضخم و نماءه.
4) اهدار قيمة الردع العام للجريمة بعد ادراك ما حققه المجرم من مكاسب هائله من الماده و النقود ، على خلاف المتعايش داخل الدوله المصدره الذى فى الغالب الأمر تزداد حالته الأجتماعيه سوءا ، بما يهدر قيمة العمل و القبول عليه و الأبتعاد به و تنخفض معدلات التميه و تزيد البطاله و الفقر مع ارتفاع معدل الجريمه و زحزحة الأستقرار السياسى.
5) اهدار قيمة العداله الضريبية..حيث تطالب تلك الدول من مواطنيها سداد الضرائب و هى العامل المساعد على قيام الدوله بمسئيولتها تجاه المواطنين ، و على خلاف ذلك يستأثر المجرم بأمواله العديدة دون وجود ايه اللتزامات عليه قبل دولته.
الفرق بين الهجرة الغير شرعية و الإتجار فى البشر
اذا كانت كل من الجريمتين يشتركان فى نقل الأشخاص من مكان الى اخر ومن دوله الى اخرى .
فان مضمون جريمه الأتجار فى البشر كما ذكرنا يتضمن اركان جوهرية فى الركن المادى و هما الأول القسر أو القهر أو الاحتيال أو الخطف.
و الثانى فى الركن المعنوى بغيه استغلال الشخص المتاجر به فى عمل اجرامى بمفهوم السخرة.
اما الهجرة الشرعيه فتقف اركانها المادى منها فى الولوج الى داخل دوله غير مصرح بالدخول بها ، او غير مصرح بالدخول اليها ألا بعد استيفاء عناصر و شروط اجرائية محدده ، دون ان يكون هناك استغلال لاحق.عن هيثم البقلى
mo_y_s_k@yahoo.com
0127105575
المصدر: محمد السطيحة المحامى
