الرئيسية
أحدث الصور
دعوة لسرعة إصدار قانون «محاكمة الوزراء» وتطبيق «الكسب غير المشروع»
[size=18]أوصى تقرير منظمة الشفافية الدولية الحكومة بالإسراع بعملية إصدار قانون لمحاكمة الوزراء، وتعديل القوانين الحالية لتفرق بشكل واضح بين ما يتم اعتباره هدية بسيطة يمكن لمسؤولى الحكومة قبولها، وما هو رشوة على مختلف المستويات.
وشددت المنظمة فى نهاية تقريرها الكامل، الذى حمل عنوان «نظام النزاهة الوطني.. مصر ٢٠٠٩»، وتم نشره على موقع المنظمة مساء أمس الأول باللغتين العربية والإنجليزية، على ضرورة تعديل قانون الكسب غير المشروع على نحو واضح ومحدد وقابل للتطبيق، فيما يتعلق بتضارب المصالح، والهدايا، والعطايا، حيث إن غياب تلك التعريفات من القانون يؤدى إلى ترك المجال واسعاً للتحايل على القوانين واللوائح المعمول بها فى إطار آليات المحاسبة والنزاهة.
وأشار التقرير إلى أن هناك «حاجة ملحة» لإصدار قانون يتيح حرية الوصول إلى المعلومات، وإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين، وكذلك اتخاذ قرار بشأن إنشاء ديوان مظالم أو تعديل عمل الأجهزة الحالية التى تلعب دوراً مماثلا للقيام بدور أمين المظالم.
وطالبت «الشفافية» بضرورة تعزيز استقلالية القضاء عن طريق الحد من تدخل وزير العدل عبر لجنة التفتيش القضائي، وإصلاح عملية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث يجب أن يتم انتخاب ٥٠% من أعضائه على الأقل، داعية إلى رفع حالة الطوارئ التى تخول للسلطات تفتيش الأشخاص والأماكن، وتعقب البريد الإلكتروني، ومراقبة الهواتف دون إذن قضائي، واعتقال المشتبه بهم دون توجيه أي تهم لهم.
وعن فاعلية الأحزاب السياسية فى مصر، أكد التقرير أن الأحزاب
