الرئيسية
أحدث الصور
أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الحاكم في مصر مرسوما ينص علي تعديل القانون الخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.
وينص المرسوم العسكري الجديد علي تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% مع إلغاء الحد الاقصى الذي كان منصوصا عليه.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لسياسة الدولة التي تستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وزيادة دخولهم بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية, كما يأتي تنفيذا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في نهاية عام 2008 بشأن علاوة 2004 من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصي لزيادة المعاشات أسوة بعدم وضع حد أقصي للعلاوات الخاصة المماثلة التي تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك لعدم التفرقة بين المواطنين.
وأعلن الدكتور سمير رضوان, وزير المالية, أنه سيتم صرف فروق العلاوات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك وفقا للمرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك اعتبارا من أول أغسطس المقبل مع صرف فرق معاش شهر يوليو الحالي، مشيرا إلى أن تنفيذ القرار يتطلب تكلفة قدرها 2.8 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل وهو ما تم اعتماده في الموازنة الجديدة.
وأوضح مساعد وزير المالية الدكتور محمد احمد معيط بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 8 ملايين صاحب معاش, حيث تزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي في 30-4-2008.
وأوضح د.محمد معيط مساعد وزير المالية أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات حيث بدأت في تنفيذ تلك الخطة من يوليو الماضي وهذا من خلال رفع معاشات ما يقرب من نحو 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق وذلك بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيها.
وقد قامت الخزانة العامة للدولة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه للعام المالي 2011/2010 وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وبهذا تم وضع حد أدنى للمعاش يبلغ 160 جنيها شهريا.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تحقيق المساواة وتطبيق العدالة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة حيث تمت تسوية فروق العلاوة الخاصة بعام 2008 بتكلفة إجمالية 2.8 مليار جنيه يستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستحق وهو ما ينصب في النهاية في إطار جهود وزارة المالية للتخفيف عن أصحاب المعاشات.
وينص المرسوم العسكري الجديد علي تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% مع إلغاء الحد الاقصى الذي كان منصوصا عليه.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لسياسة الدولة التي تستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وزيادة دخولهم بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية, كما يأتي تنفيذا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في نهاية عام 2008 بشأن علاوة 2004 من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصي لزيادة المعاشات أسوة بعدم وضع حد أقصي للعلاوات الخاصة المماثلة التي تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك لعدم التفرقة بين المواطنين.
وأعلن الدكتور سمير رضوان, وزير المالية, أنه سيتم صرف فروق العلاوات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك وفقا للمرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك اعتبارا من أول أغسطس المقبل مع صرف فرق معاش شهر يوليو الحالي، مشيرا إلى أن تنفيذ القرار يتطلب تكلفة قدرها 2.8 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل وهو ما تم اعتماده في الموازنة الجديدة.
وأوضح مساعد وزير المالية الدكتور محمد احمد معيط بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 8 ملايين صاحب معاش, حيث تزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي في 30-4-2008.
وأوضح د.محمد معيط مساعد وزير المالية أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات حيث بدأت في تنفيذ تلك الخطة من يوليو الماضي وهذا من خلال رفع معاشات ما يقرب من نحو 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق وذلك بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيها.
وقد قامت الخزانة العامة للدولة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه للعام المالي 2011/2010 وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وبهذا تم وضع حد أدنى للمعاش يبلغ 160 جنيها شهريا.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تحقيق المساواة وتطبيق العدالة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة حيث تمت تسوية فروق العلاوة الخاصة بعام 2008 بتكلفة إجمالية 2.8 مليار جنيه يستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستحق وهو ما ينصب في النهاية في إطار جهود وزارة المالية للتخفيف عن أصحاب المعاشات.
